دولت واشنگتن و جمهوریخواهان کنگره باز هم به بن بست خوردند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۵۶۹۷
به گزارش گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، گزارشها حاکی از عدم پیشرفت در باب هرگونه مصالحه میان کاخ سفید و جمهوریخواهان کنگره درباره افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا است.
این دومین نشست میان طرفین مناقشه بود و اگر توافقی حاصل نشود، دولت واشنگتن از اول ماه میلادی ژوئن دیگر برای پرداخت هزینههای خود، پولی در بساط نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمتر از دو هفته مانده به ضرب الاجل تعیین شده، کاخ سفید میگوید «اختلافات جدی» با جمهوریخواهان حاکم بر مجلس نمایندگان آمریکا به قوت خود باقی است- قانونگذارانی که افزایش سقف بدهی را مشروط به کاهش هزینههای دولت کرده اند.
بعد از چند ساعت مذاکره فشرده در روز جمعه، اکنون جمهوریخواهان میگویند که حتی تا پایان هفته جاری میلادی هم امیدی به گشایش در این مسئله ندارند.
«کوین مک کارتی» رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه، پیش از ترک جلسه، خطاب به خبرنگاران گفته بود که کاخ سفید هیچ قدمی در راستای برآورده کردن مطالبات جمهوریخواهان برنداشته است.
بحث و جدل درباره افزایش سقف بدهی موضوعی غیرطبیعی نیست و ۴۵ بار در ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده است. اما مسئلهای که افزایش اخیر را برای آمریکا با بحران همراه کرده احتمال عدم توافق دولت و مجلس و نکول بدهیهای دولت است.
«ژانت یلن» وزیر خزانه داری ایالات متحده پیشتر هشدار داده بود که «اگر کنگره نتواند سقف بدهی را افزایش دهد، خانوادههای آمریکایی را با سختیهای شدید مواجه میکند، به موقعیت رهبری جهانی ایالات متحده آسیب میرساند و سؤالاتی در مورد توانایی ما برای دفاع از منافع امنیت ملیمان ایجاد میکند».
انتهای پیام/
مریم خرماییمنبع: آنا
کلیدواژه: کاخ سفید ایالات متحده آمریکا کنگره آمریکا سقف بدهی دولت آمریکا حزب جمهوریخواه آمریکا سقف بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/